به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، پس از کش و قوس های فراوان درباره پرونده رشید مظاهری و باشگاه تراکتور تبریز، سرانجام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حق را به دروازه بان فعلی استقلال داده و تراکتور را در این پرونده محکوم کرد.

براین اساس تراکتوری ها باید باقیمانده مبلغ قرارداد سال اول مظاهری را به وی پرداخت کنند. البته با توجه به اینکه رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد این بازیکن در کمیته وضعیت جریان دارد و همچنین تراکتوری ها شکایتی را علیه مظاهری در کمیته اخلاق مطرح کرده اند، سایر وجوه این پرونده جنجالی در حال بررسی است.

یکی از نکات جالبی که در بیانیه باشگاه تراکتور در واکنش به محکوم شدن از سوی کمیته انضباطی آمده  ارجاع پرونده به محاکم قضائی ذی‌صلاح در شهرستان تبریز است اما شنیده می شود که با توجه به عقد قرارداد بین طرفین در اصفهان، دادگاه صالحه ای که تراکتوری ها باید پرونده را در آن پیگیری کنند، دادگاه اصفهان است نه تبریز.

یکی از دلایل اصلی محکومیت تراکتور در کمیته انضباطی، تغییر در قرارداد سال دوم و سوم مظاهری بوده و به نظر می رسد دلیل تایید ادعای مظاهری مبنی بر جعل در قرارداد وی هم این است که این تغییر به اطلاع کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال نرسیده است. طبق نظر کمیته اعضای کمیته انضباطی مبلغی که برای فصل دوم و سوم قرارداد مظاهری درج شده بدون اطلاع وی و کمیته وضعیت الحاق شده است درحالیکه طبق قانون باید باشگاه تراکتور پس از اضافه کردن مبلغ به  قرارداد ظرف 15 روز این تغییر را به کمیته وضعیت اطلاع می داد.

 در بند 8 ماده 19 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب سال 1396 آمده است:

«برای معتبر دانستن قرارداد قید مشخصات کامل طرفین، تصریح موضوع، مدت اعتبار قراردادو قید مبلغ قرارداد، توافق درباره نحوه پرداخت و امضای طرفین قرارداد لازم و کافی است».

در بند 12 ماده 19 هم آمده است«ثبت تغییرات درباره مدت قرارداد یا ثبت تمدید قرارداد صرفا باید در دو دوره زمانی نقل  و انتقالات صورت بگیرد. تغییر، تکمیل و حذف سایر شرایط در هر زمان مجاز بوده به این شرط که این توافقات و تغییرات برای بررسی ظرف 15 روز به صورت مکتوب به کمیته وضعیت بازیکنان اطلاع رسانی شود». 

گویا در قرارداد مظاهری تنها برای فصل اول مبلغ درج شده و پس از مدتی به قرارداد فصل دوم و سوم بدون اطلاع مظاهری و کمیته وضعیت، مبلغ اضافه شده است. به همین دلیل قرارداد دو فصل آینده این دروازه بان با تراکتور از نظر کمیته انضباطی بدون اعتبار است.

در بخش دیگری از بیانیه تراکتور به نادیده گرفته شدن کسر 20 درصد از قرارداد مظاهری که ناشی از جریمه شدن وی از سوی کمیته انضباطی این باشگاه بوده از سوی کمیته انضباطی بوده اعتراض شده است اما به نظر می رسد مسئولان تراکتور با پیگیری این موضوع در کمیته وضعیت در صورت اثبات طلبکار نبودن خود به مظاهری و تایید این امر از سوی کمیته استیناف می توانند دروازه بان سابق خود را محکوم کنند.

طبق ماده 89 آئین نامه نقل و انتقالات اگر کمیته استیناف، مظاهری را به پرداخت حقوق تراکتور محکوم کند و وی این مبلغ را برنگرداند، 6 ماه از کلیه فعالیت های ورزشی محروم می شود.

به هر حال با توجه به محکومیت تراکتور در این پرونده باید دید آیا پیگیری مدیران این باشگاه در کمیته وضعیت، استیناف و مراجع صالحه رسیدگی سبب تغییر رای به سود تراکتور می شود یا مظاهری در این پرونده برنده خواهد بود.