عبدالرحمان شاه‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره ارزیابی‌اش از محکومیت فدراسیون ایران به پرداخت بیش از 6 میلیون و 200 هزار یورو به مارک ویلموتس طبق حکم کمیته وضعیت فوتبال اظهار داشت:‌ از لحاظ مقررات قانونی باید بدانیم مسئولیت این قرارداد به عهده چه اشخاصی است. طبق بند ماده 14 اساسنامه فعلی و معیوب فدراسیون فوتبال، تعیین مربیان تیم‌های ملی و نظارت بر نحوه عملکرد آنها به عهده خود فدراسیون است. 

وی افزود: مسئولیت عام و مطلق در خصوص اتفاقی که افتاده معین و مشخص است. با نگاهی به تقسیم وظایف در فدراسیون فوتبال می‌بینیم قراردادهای رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی باید با امضای رئیس فدراسیون باشد و مطابق بند یک ماده 40 همین اساسنامه کلیه قراردادهای رسمی با امضای رئیس فدراسیون معتبر است. 

رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توضیح داد: بنابراین به این نتیجه می‌رسیم ارکانی که باید پاسخگوی قرارداد ویلموتس به عنوان یک فاجعه حقوقی باشند، ابتدا اعضای مجمع عمومی فدراسیون هستند که به وظایف قانونی خود مبنی بر نظارت روی زیرمجموعه شان و شخصیت‌های منصوب مجمع عمل نکرد. نبودن این نظارت سبب شد چنین اتفاقی بیفتد.در بخش بعدی هیأت رئیسه و فدراسیون باید پاسخگوی قرارداد ویلموتس باشند. 

وی ادامه داد: از لحاظ حقوقی مرحله دیگری به نام مرحله اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاه CAS داریم. به اعتقاد من باید از تمام توان از این فرصت حقوقی استفاده کنیم و وکلای فدراسیون هم این مرحله دادرسی را از دست ندهند تا شاید بتوانند رأیی که کمیته وضعیت فیفا صادر کرده است تغییر بدهند. 

این مسئول اسبق فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: خسارات مادی و معنوی که قرارداد ویلموتس به کشورمان وارد کرده بسیار مهم است. یکی از آثار مخرب انعقاد این قرارداد، فوت منفعت مسلم فوتبال ما است. منفعت هم این بود که با استخدام مربی خارجی با این قیمت بالا، فوتبال ملی ما ارتقا یابد و ویلموتس در سطح بین‌المللی سبب رشد تیم ملی و کسب نتایج خوب شود. ضمن اینکه باید از دانش ویلموتس به نحوی که نتیجه کار برای مردم و جامعه فوتبال نمایان شود استفاده  می کردیم اما هیچ‌یک از این اتفاق‌ها رخ نداد. 

شاه‌حسینی توضیح داد: جدای از این مباحث  این واقعه سبب تضرر به حقوق عمومی و اموال کشورمان شده است. با شنیدن مبلغ بیش از 6 میلیون  و 200 هزار یورو به عنوان غرامت ویلموتس سرمان سوت می‌کشد اما این مبلغ با توجه به مدتی که وی در ایران کار کرده است نه تنها منفعت عقلایی برای ایران نداشته بلکه فاجعه‌ای بوده که در فوتبال ایران بی‌سابقه است. 

وی ادامه داد: این تضرر در حقیقت در آستانه منافع فوتبال ایران را در آستانه تضییع قرار داده است. اگر این رای قطعی شود، مجبور هستیم از پول بیت‌المال حقوق ویلموتس را پرداخت کنیم. بیش از این  تماشا کردن سازمان ها، دستگاه ها و مراجع ذیصلاح قضایی که صلاحیت ورود به پرونده را دارند جایز نیست.

رئیس سابق کمیته انضباطی خاطرنشان کرد:‌ مطابق بند 2 ماده 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 292 آئین دادرسی کیفری در مواقعی که حقوق عامه از سوی هر شخص و مقامی تضییع شود، حسب مورد دادستان کل کشور،‌ سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور می‌توانند ورود کنند و شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها را به کار گیرند.

وی ادامه داد: ‌در ماده 2 آئین‌نامه مربوطه آمده است دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا، نقض حقوق عامه و یا قریب الوقوع بودن این موضوع مانند اتفاقی که در قرارداد ویلموتس رخ داده و ما می‌بینیم اموال بیت المال در معرض تضییع است، برای افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند تعقیب کیفری صادر کند. اعتقاد دارم باید دادستان کل کشور به پرونده ورود کرده و به دادستان محل وقوع جرم دستور بدهد تا عاملان این قرارداد تحت تعقیب قرار بگیرند. 

رئیس اسبق کمیته انضباطی درباره نقش وزارت ورزش در قرارداد ویلموتس گفت: در حال حاضر وزیر ورزش طبق اساسنامه معیوب فدراسیون فوتبال مؤثرترین عضو مجمع فدراسیون است. معاون ورزش قهرمانی هم در کنار وزیر عضو  مجمع است و در زمان انعقاد قرارداد، سلطانی‌فر رئیس مجمع فدراسیون بوده است.

شاه حسینی تصریح کرد: وی باید هم از لحاظ نظارت و هم از لحاظ اختیارهای قانونی که در مجمع داشته است درباره این قرارداد پاسخگو باشد. نمایندگان مجلس به درستی درباره نقش سلطانی‌فر در قرارداد ویلموتس صحبت می‌کنند و اظهارات آنها ملاک حقوقی دارد. مگر امکان دارد فردی مسئولیت داشته باشد اما پاسخگو نباشد؟ 

وی توضیح داد: باید از اتفاق رخ داده در فوتبال ایران به عنوان جرم سیاه یاد کنم. در کشوری زندگی می‌کنیم که تعداد زیادی از مردم به دلیل بیماری‌ها و مشکلات اقتصادی به بدترین شکل زندگی می‌کنند اما عده‌ای که مسئولیت دارند اینگونه رفتار می‌کنند. برخی شغل‌ها جزو مسئولیت‌های اجتماعی خاص هستند که رئیس فدراسیون فوتبال هم در زمره همین مشاغل است. این شغل‌ها مورد توجه و در ویترین هستند.

کارشناس حقوقی فوتبال ادامه داد: کسی که در چنین منصبی قرار می‌گیرد، حق ندارد سبب تضییع حقوق عمومی شود. هر چند اعتقاد دارم تمام مواردی که گفتم مستلزم این است در یک مرجعی به شکل قانونی رسیدگی شود.هر شخص یا اشخاصی که مرتکب تخلفی شوند باید مجازات و جریمه شوند و هر خسارتی که به دلیل نبودن نظارت و سهل‌انگاری به ایران وارد شده باید از جیب مبارک این اشخاص پرداخت شود و به مرجعش برگردد در غیر این صورت عدالت زیر سؤال می‌رود.

شاه حسینی عنوان کرد: می‌دانید برای اولین بار در تاریخ ادوین ساترلند  بحث جرایم یقه‌سفیدها را مطرح کرد. منظور از این جریمه جرائمی است که افراد با مرتبه اجتماعی بالا و در موقعیت شغلی معتبر مرتکب می‌شوند. بحث فعلی فوتبال ما هم درباره همین جرائم یقه سفیدها است.

وی توضیح داد: آیا دیده و شنیده‌اید که مجمع فدراسیون فوتبال در دوران فعالیت خود یک بار از اختیار قانونی‌اش استفاده کرده و مدیران فوتبال، رئیس و اعضای هیات رئیسه و حتی رؤسای هیات ها را استیضاح کنند؟ پاسخ منفی است و یک مورد هم نداریم. باید به همه اینها به عنوان یک بسته نگاه کرده و ببینیم مجمع و هیأت رئیسه چه کار بوده‌اند. بدون درنظر گرفتن جو بهترین فرصت است که اگر خسارتی به فوتبال ایران وارد شده، به خزانه فدراسیون بازگردد. 

کارشناس حقوقی فوتبال اظهار داشت: همانگونه که فوتبال برای برخی‌ها مسافرت های آنچنانی و حضور در مجامع بین‌المللی، معروف شدن و مشهور شدن دارد باید این افراد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و چنین مسائلی را هم بپذیرند.