به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، لیگ برتر والیبال مردان گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در سال 1400 با حضور 14 تیم از دوم آبان به صورت رفت و برگشت، روزهای یکشنبه و چهارشنبه به صورت دوره ای برگزار خواهد شد. چالشی که امسال هم همچون سال‌های گذشته فدراسیون با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع بدهی تیم‌ها است؛ برخی از تیم‌ها به فدراسیون بدهکار هستند و برخی دیگر هنوز با بازیکنان فصل گذشته خود تسویه حساب نکرده‌اند.

در همین راستا محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال طی دستوری به سازمان لیگ خواستار رسیدگی به وضعیت بدهی باشگاه‌ها به بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها شد. رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر حفاظت از حقوق بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها و همچنین باشگاه‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف فدراسیون و سازمان لیگ، از این سازمان خواست تا هر چه سریعتر به وضعیت بدهی باشگاه‌ها به بازیکنان و تعیین تکلیف مالی آنان رسیدگی کند و حضور باشگاه‌ها در مسابقات لیگ برتر سال 1400 منوط به تعیین تکلیف مالی دانست و در غیر اینصورت سازمان لیگ از حضور تیم‌های بدهکار به بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها در مسابقات پیش رو جلوگیری کند.

بر این اساس تیم‌ها باید تا آغاز لیگ برتر با بازیکنان خود تسویه یا رضایت آنها را با تعیین تکلیف مالی جلب نمایند و بازیکنانی که مطالبات خود را هنوز از تیم‌ها دریافت نکرده‌اند باید با به همراه داشتن مستندات لازم به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مراجعه کنند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شوند و پس از صدور رای توسط کمیته انضباطی تیم‌ها موظف به تسویه حساب یا تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود به بازیکنان یا توافق مالی و جلب رضایت آنها هستند و در غیر اینصورت از حضور آنها در مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به نظر می‌رسد برای حل این معضل یک سازوکار جدی نیاز است. اهالی والیبال به یاد دارند که در گذشته نیز این چالش در فدراسیون وجود داشت. از آنجایی که در والیبال هم همچون بسیاری دیگر از رشته‌ها شاهد تیمداری توسط باشگاه‌ها نیستیم همیشه این مشکل وجود داشته است. تیم‌هایی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند در صورت تخصیص 100درصد بودجه می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، اما اگر بودجه به صورت کامل تخصیص داده نشود بدهی هر ساله تلنبار می شود. همچنین ممکن است برخی از تیم‌ها با استفاده از اهرم سیاسی در حالی که منحل شده‌اند با همان بدهی‌های گذشته دوباره به لیگ برتر بازگردند که سازمان لیگ به ریاست شهرام عظیمی باید مانع این کار شود. 

عظیمی و همکارانش در مدت اخیر هم تلاش کرده اند تا به بهترین شکل برنامه‌ریزی کرده و شرایط را مدیریت کنند، اما بازهم از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی تیم‌ها با بازیکنان فصل گذشته خود تسویه حساب نکرده و در قرعه‌کشی حضور پیدا کردند. داورزنی بارها در اظهارات خود مدعی شد «باشگاه‌هایی که بدهی داشته باشند به هیچ وجه اجازه حضور در لیگ برتر را نخواهند داشت.  امسال بر اساس برنامه تنظیم‌شده مراحل ثبت‌نام لیگ برتر را اجرا می‌کنیم و بدون طی مراحل قانونی و انجام تسویه حساب‌ها، هیچ تیمی در لیگ برتر شرکت نخواهد کرد. امسال شرایط کاملا متفاوت خواهد بود و در لیگ دسته یک نیز برای تسویه حساب‌های قبلی، فدراسیون بسیار جدی است.»

با وجود این صحبت‌ها به عنوان مثال بازیکنان فصل گذشته سایپا نسبت به تسویه حساب‌ها گلایه دارند و انتقاد خود را با انتشار چند پست و استوری در صفحات شخصی خود در فضای مجازی اعلام کردند. شهرام عظیمی، رئیس سازمان لیگ در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در این خصوص اظهار داشت: طبق قوانین و مقررات اگر بازیکنی از باشگاهی شکایت داشته باشد، باید روال قانونی را طی کند؛ نه اینکه بخواهد با انتشار پست، استوری و مصاحبه به هدفش برسد. روال اینگونه است که باید با مستندات به کمیته انضباطی بیایند و شکایت خود را مطرح کنند تا کارها در چارچوب قانون پیش برود. بدون شک با انتشار استوری و مصاحبه هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

میلاد تقوی، دبیر فدراسیون والیبال هم درمورد بدهی‌های برخی تیم‌ها عنوان کرد: امسال شرایط خوب است و تکلیف بدهی اکثر تیم‌ها مشخص شده و هیچ تیمی بدون تعیین تکلیف نیست. در صورتی که باشگاه بدهی خود را به بازیکن تسویه نکند، دیگر نیازی به حکم قضایی نیست و جلوی بازی تیم در مسابقات لیگ برتر گرفته خواهد شد.

امسال هم همچون سال‌های گذشته تمام ارکان فدراسیون بسیج شده‌اند تا مقابل تیم‌های بدهکار را بگیرند و باید منتظر ماند و دید که آیا این اتفاق رخ خواهد داد یا خیر؟ سازمان لیگ که طبق قانونی درصدی از قرارداد بازیکنان را دریافت می‌کند در این مواقع باید وارد عمل شود و برای احقاق حق بازیکنان دست به کار شود نه اینکه با دریافت طلب خود به فکر احقاق حق بازیکنان نباشد؛ البته از سوی دیگر از بازیکنانی که قراردادهای حرفه‌ای می بندند توقع می رود که رفتار حرفه ای داشته باشند و با ارائه مستندات موضوع طلب خود را از طریق فدراسیون پیگیری کنند.